شهریور سال ۱۴۰۰ که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور» شد و قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از فرانسه دانست و «کم‌تأثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی»، بی‌ارتباطی این قانون با «صرفه‌جویی اقتصادی» و «بروز اختلالات رفتاری» در روزهای ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرد.
این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های گذشته، تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه‌جویی در برق و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شده است. بر اساس این گزارش، تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۳درصد و در کاهش پیک مصرف برق تأثیری بین ۱ تا ۱.۵درصد داشته است.
با این حال، اسفند سال ۱۴۰۰ طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت مصوبه نمایندگان پس از اعمال اصلاحات موردنظر شورای نگهبان، دهم اردیبهشت سال گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱رأی موافق، ۴۸رأی مخالف و ۶رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید و به این ترتیب قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ نسخ و اجازه تغییر ساعت رسمی کشور از دولت سلب و این قانون از یکم فروردین ۱۴۰۲لازم‌الاجرا شد. اما پرسشی که در همین ابتدا وجود دارد این است با توجه به تجربه‌های پیشین از سرنوشت این قانون، آیا باز هم امکان لغو دوباره این تصمیم وجود دارد؟
چرا ساعت نباید تغییر کند؟
ابوالفضل ابوترابی، نماینده‌ای که شهریور دو سال پیش طرح لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۶» را به مجلس ارائه داد در گفت‌وگو با ما در این خصوص می‌گوید: پژوهش‌های انجام شده از سوی دانشگاه شیکاگو درباره ساعت تابستانه نشان می‌داد قانون تغییر ساعت رسمی کشور قانونی وارداتی بود که نه تنها تأثیری در مصرف انرژی و صرفه‌جویی اقتصادی نداشت بلکه در روزهای نخست موجب بروز اختلالات رفتاری و آسیب‌هایی مانند برهم خوردن ساعت زیستی بدن یا فیزیولوژی روانی، افزایش استرس و بستری در بیمارستان، بی‌نظمی‌های متعدد اجتماعی و حتی افزایش آمار تصادفات می‌شد. به همین دلیل در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها ساعت‌های خود را تغییر نمی‌دهند، به‌طوری که دقیقاً همان روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رأی‌گیری درباره «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۶» بودند، به صورت کاملاً اتفاقی نمایندگان پارلمان آمریکا نیز به لغو اجرای قانون ساعت تابستانه در ایالت‌های آمریکا رأی داده‌اند. ضمن آنکه پارلمان اروپا نیز به کشورهای اروپایی توصیه کرده از تغییر ساعت خودداری کنند که برخی کشورهای اروپایی این توصیه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
بیشتر مردم از لغو قانون رضایت دارند
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه طرح‌ها و قوانینی که از سوی مجلس تصویب می‌شود موافقان و مخالفانی دارد که طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» نیز از آن‌ها مستثنا نیست، می‌افزاید: اکنون این طرح، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و خوشبختانه بیشتر مردم از لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور رضایت دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که با درنظر گرفتن پیشینه تاریخی اجرای ساعت تابستانه در ایران آیا احتمال تغییر ساعت در سال‌های آینده را می‌توان پیش‌بینی کرد، اظهار می‌کند: سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد مصوبه تغییر ساعت سال ۱۳۷۰ ملغی و این تصمیم هیئت دولت تا دو سال اجرا شد، اما نمایندگان مجلس هفتم در مصوبه‌ای که ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسید، دولت را مکلف به اجرای ساعت تابستانی کردند که تصمیمی کاملاً سیاسی و به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس هفتم با دولت وقت بود.
ضعف وزارت ارتباطات
ابوترابی با توضیح درباره مشکلاتی که در ساعت برخی برندهای گوشی تلفن همراه و کامپیوترها ایجاد شده و زمان را یک ساعت جلوتر نشان می‌دهند، می‌گوید: این ضعف از وزارت ارتباطات است، چرا که یک سال فرصت داشته اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد که متأسفانه این مهم اتفاق نیفتاده است. البته وزارت ارتباطات در پاسخ به مشکل پیش آمده اعلام کرده لغو اجرای ساعت تابستانه در ایران را از چند ماه پیش به مراجع بین‌المللی اعلام کرده است. برای اینکه در گوشی‌های تلفن همراه، به صورت خودکار تغییر ساعت تابستانی رخ ندهد لازم است دو اقدام صورت می‌گرفت؛ ابتدا باید شبکه اپراتورها با سرورهای جهانی تنظیم می‌شد و اقدام دیگر نیز تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه باید نسخه‌های به‌روزرسانی گوشی‌ها را منتشر می‌کردند تا اعمال نشدن تغییر ساعت تابستانی به صورت خودکار انجام می‌شد. البته در مورد شبکه اپراتورها، از قبل پیش‌بینی‌های لازم براساس پیگیری وزارت ارتباطات انجام گرفته است. اما تنظیمات برخی گوشی‌های تلفن همراه از سوی تولیدکننده به‌روز نشده و این مشکل به‌وجود آمده و اکنون وزارت ارتباطات در حال پیگیری است تا تولیدکنندگان برندهایی که به تغییر ساعت تابستانی در ایران توجه نداشته‌اند، تنظیمات این گوشی‌ها را به‌روزرسانی کنند و این مشکل برطرف شود.
اما عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با طرح تثبیت ساعت، به فارس گفته است: تغییر ساعت اقدام خوب و بجایی بود. برخی بیان می‌کنند بعضی کشورها این موضوع را لغو کرده‌اند؛ باید تصریح کرد آن کشورها فقط یک ساعت دارند که آن ساعت رسمی است اما ما به غیر از ساعت رسمی یک ساعت شرعی داریم که این موارد در زمان‌بندی مردم بسیار تأثیرگذار است.
همچنین تغییر ساعت در حوزه انرژی قطعاً تأثیرگذار است و این اتفاق مزایای بسیار زیادی برای کشور خواهد داشت؛ زیرا با این اقدام یک ساعت از پیک انرژی در ساعات ظهر کم می‌شود همچنین سبب می‌شود یک ساعت به ابتدای صبح اضافه شود که هم هوا متناسب است و هم از نظر مصرف انرژی برای کشور مفید باشد.
براساس آمارها تغییر ساعات در ۶ماه اول سال بسیار تأثیرگذار بوده است؛ آمار بیان می‌کند همین یک ساعت در حوزه انرژی تأثیرگذار است و موجب می‌شود صرفه‌جویی در حوزه انرژی داشته باشیم.
به گفته رحیمی، براساس مطالعاتی که از سوی شرکت توانیر، برق تهران و دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته، مشخص شده همین یک ساعت بر کارایی و بازدهی کشور مؤثر بوده است.
مسعود شرفی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات نیز می‌گوید: ایجاد تغییری مشابه تثبیت ساعت در سیستم‌های پیچیده اداری کشور بدون شک نیازمند صرف هزینه بسیار است که تنها هزینه نیروی انسانی این مسئله فارغ از سایر هزینه‌ها بیش از ۷۱۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی در بیان تجربه مشابه تغییرات اینچنین در سازوکار اداره کشور، اظهار می‌کند: بخش مهمی از بودجه برخی ادارات کشور از جمله بانک صرف همین مسائل سازوکاری و سیستمی می‌شود، اما چون حسی از این موضوع در جامعه وجود ندارد، هزینه‌های سرسام‌آور آن از دید همه پنهان می‌ماند.
حالا که قانون است، مخالفت با آن صحیح نیست
اما سید محمدرضا میرتاج الدینی از مخالفان این طرح پیش از تصویب آن است که پیش از این اعلام کرده بود همواره در ۶ ماهه نخست سال با کشیدن ساعت‌ها به جلو فرصت بیشتری در اختیار مردم برای انجام کار قرار می‌گیرد، ضمن آنکه با این اقدام می‌توان از انرژی خورشید در صبح‌ها استفاده کرد و هدف از اجرای این قانون صرفه‌جویی در مصرف انرژی بوده است که با نسخ اجرای آن، میلیون‌ها لامپ در مراکز تجاری و اداری یک ساعت دیرتر خاموش می‌شود.
حال این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ما در این خصوص می‌گوید: این طرح با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و اکنون قانون مصوب مجلس است و مخالفت با آن صحیح نیست.
میر تاج‌الدینی در پاسخ به این پرسش که میزان رضایتمندی از اجرای این قانون را چگونه ارزیابی می‌کند، می‌گوید: هنوز این موضوع بررسی نشده، اما با توجه به اینکه هدف از اجرای ساعت تابستانه در سال‌های گذشته کاهش مصرف انرژی بوده، شایسته است پس از ماه مبارک رمضان، زمان آغاز به کارِ کارمندان و کارکنان دولت و حتی کارخانه‌ها و بخش‌های خصوصی یک ساعت زودتر اعلام شود تا بخشی از مصرف انرژی کاهش پیدا کند؛ البته این مسئله تعارضی با اجرای قانون ندارد و قانون‌گذار دست دولت را در این خصوص باز گذاشته است.
خبرنگار: اعظم طیرانی
نظر شما